إلى آخره فلو لم يكن لاختيارهن الفرقة أثر لم يكن لتخييرهن معنى والأوجه أنه لو قال لها طلقيني فقالت أنت طالق ثلاثا كان كناية إن نوى التفويض إليها وهي تطليق نفسها طلقت وإلا فلا ثم إن نوى مع التفويض إليها عددا وقع وإلا فواحدة وإن ثلثت كما يأتي ولو فوض طلاق امرأته إلى رجلين فطلق أحدهما واحدة والآخر ثلاثا فالأوجه كما قال البندنيجي في المعتمد الذي يقتضيه المذهب أنه يقع واحدة لاتفاقهما عليها واختلافهما فيما زاد فيثبت ما اتفقا عليه ويسقط ما اختلفا فيه وهو تمليك للطلاق في الجديد لأن تطليقها نفسها متضمن للقبول فيشترط لوقوعه تطليقها على فور لأن التمليك يقتضيه فلو أخرت بقدر ما ينقطع به القبول عن الإيجاب ثم طلقت لم يقع نعم لو قال طلقي نفسك فقالت كيف يكون تطليقي لنفسي ثم قالت طلقت وقع لأنه فصل يسير قاله القفال وظاهره اغتفار الفصل اليسير إذا كان غير أجنبي كما مثل به وأن الفصل بالأجنبي يضر مطلقا كسائر العقود وجرى عليه الأذرعي والأوجه اغتفار اليسير ولو أجنبيا كالخلع وفي الكفاية ما يؤيده ومحل ما مر ما لم يعلق بمتى شئت فإن علق بها لم يشترط فور وإن اقتضى التمليك اشتراطه كما جزم به في التنبيه وجرى عليه ابن المقري والأصفوني والحجازي وصاحب الأنوار ونقله في التدريب عن النص وهو المعتمد وإن قال لمطلقة التصرف لا لغيرها كما مر نظيره في الخلع طلقي نفسك بألف فطلقت بانت ولزمها ألف وإن لم تقل بالألف كما اقتضاه إطلاقه ويكون تمليكا بعوض كالبيع وما قبله كالهبة وفي قول توكيل كما لو فوض طلاقها الأجنبي فلا يشترط على هذا القول فور في تطليقها في الأصح نظير ما مر في الوكالة والثاني